الثانی: أخذها أمانة و تخلیلها لصاحبها ثم أخذ الخل وفاء.
أقول: الظاهر أن جواب الامام (ع) مبنی علی عدم سقوط الخمر عن المالیة و الملکیة رأسا، لامکان الانتفاع بها بنحو التخلیل. فعلاقة المالک باقیة بالنسبة الیها اما بنحو الملکیة أو بنحو الحق القابل للمعاوضة . و انما الممنوع شرعا المعاملة علیها نحو ما یعامل علیها الفساق و شراب الخمور أعنی البیع بقصد الشرب المحرم. و علی هذا فیجوز أخذها وفاء عن الدین ثم تخلیلها لنفسه، و الامر بالافساد للارشاد الی طریق الانتفاع المحلل.
و أما ما ذکره المصنف من الوجهین فأورد فی مصباح الفقاهة علی الاول منهما بأن أخذها مجانا ثم تخلیلها لنفسه لا یوجب سقوط الدین عن ذمة الغریم. و علی الثانی بأن تخلیلها لصاحبها لا یصحح أخذ الخل وفاء ما لم یأذن المالک فی ذلک . و المالک انما أذن فی أخذ الخمر وفاء لا فی أخذ الخل.مصباح الفقاهة 87/1، حرمة التکسب بالخمر و کل مسکر مائع.
أقول: یمکن أن یدافع عن الوجه الاول بأن قبول ما یعطیه المدیون بعنوان دینه ملازم لابراء ذمته منه.
و عن الثانی بأن اذنه تعلق بهذه العین الخارجیة بذاتها وفاء و هو مطلق شامل لجمیع حالاتها و تطوراتها و لیس مقیدا بحالة خمریتها فقط، فتأمل. هذا.
و المحقق الایروانی فی حاشیته بعد مناقشة ما ذکره المصنف من الوجهین قال: "مع أن هذا مبنی علی اجتهاد ابن أبی عمیر من کون المراد من الافساد التخلیل، لم لا یکون المراد منه جعلها خمرا فاسدا لا یرغب فیها؟ و لیس فی الروایة اشارة الی أخذها بدلا عن الدراهم. نعم مجرد ایهام لا حجیة فیه، فیحکم ببقاء الدارهم فی الذمة . و أما الخمر
.jpg)
