و المستفاد من مجموع الاخبار: أن ما یلقی فی الخمر لعلاجها ان کان قلیلا یستهلک فیها ثم تنقلب خلا فلا بأس به، و ان کان کثیرا غالبا علی الخمر ففیه بأس.
هذا کله فی الخمر التی تصنع عادة للشرب و الاسکار و تعارف شربها لذلک بین أهلها.
حکم الکحول الطبیة و الصناعیة
و أما التی یکون صنعها و تولیدها عادة لا للشرب و الاسکار بل لمصالح أخر عقلائیة کالکحول التی تستعمل فی تجلیة الاخشاب و الدروب أو ایقاد السراج أو للتزریقات و دفع الجراثیم المضرة أو نحو ذلک من المنافع العقلائیة المحللة و یکون المعاملة علیها بهذه الدواعی فالظاهر عدم الاشکال فی جواز بیعها لذلک و ان فرض کونها فی أعلی مراتب الاسکار لانصراف الاخبار عن ذلک جدا.
بل قد یقال بطهارتها أیضا و ان قلنا بنجاسة الخمر لاحتمال کون أدلة النجاسة ناظرة الی ما تعارف شربه للاسکار، فیکون حکم الشارع بنجاستها بداعی استقذار الناس لها و اجتنابهم عنها. فلا تعم ما لم یتعارف شربه و تنصرف عنه و ان کان مسکرا. نظیر انصراف أدلة المنع عن الصلاة فی أجزاء ما لا یؤکل لحمه عن أجزاء الانسان، فتدبر.
.jpg)
