و أمر رسول الله (ص) باهراق ما فی المدینة من الخمور بنحو الاطلاق حین ما نزل تحریمها، لعله کان حکما سیاسیا موسمیا لتحکیم حرمة الخمر فی بدو تشریعها و قلع مادة الفساد و قطع عذر المعتادین و مالکی الخمور، اذ کان من الممکن تهیئتهم أو شراؤهم لها معتذرین بأنها للتخلیل أو للتداوی لا للشرب المحرم، أو أن منفعة التخلیل کان مغفولا عنها فی زمانه (ص) و لم یکن موردا لتوجه أرباب الخمور. و أمره (ص) باهراق ما أهدی له (ص) قضیة فی واقعة شخصیة، فلعل هذه الخمر لم تکن مما یمکن تخلیلها و لم تکن محتاجا الیها للتداوی. و بالجملة فاذا فرض امکان التخلیل أو التداوی بها و جوازهما شرعا فلم لا یجوز بیعها بقصدهما؟ و المعاملات شرعت لمبادلة الامتعة لدی الحاجة .
و قد مر أن المستفاد من روایة تحف العقول بعد ضم بعض فقراتها الی بعض أن ما اشتمل علی جهتین - جهة صلاح للعباد و جهة فساد - فبیعه لجهة الصلاح یکون حلالا، و انما یحرم بیع ما تمحض فی الفساد أو کان التقلب فیه و بیعه لاجل جهة الفساد. و کذلک ما مر من عبارة فقه الرضا. و هذا هو الموافق للعقل و الاعتبار، و یقتضیه مناسبة الحکم و الموضوع.
و أما الاخبار المتعرضة لتخلیل الخمر فکثیرة ذکرها فی الوسائل فی أبواب الاشربة المحرمة،الوسائل 296/17، کتاب الاطعمة و الاشربة، الباب 31 من أبواب الاشربة المحرمة . فلنذکر بعضها:
1 - صحیحة زرارة عن أبی عبدالله (ع)، قال: سألته عن الخمر العتیقة تجعل خلا؟ قال: "لا بأس."الوسائل 296/17، الحدیث 1.
.jpg)
