صفحه ۴۵۱

..........................................................................................
وصل الی حد الاسکار. و قد بین النبی (ص): أن کل ما أسکر کثیره فقلیله حرام ولو لم یسکر. و لفظ الحدیث: "ما أسکر کثیره فقلیله حرام." رواه أبوداود و الترمذی و ابن ماجة و البیهقی."الفقه علی المذاهب الاربعة ‏6/2، کتاب الحظر و الاباحة، مبحث ما یحرم شربه و ما یحل.

حکم تخلیل الخمر و بیعها لذلک أو للتداوی

الامر الثانی: هل تشمل أدلة حرمة بیع الخمر و حرمة ثمنها لما اذا بیعت للتخلیل أو التطیین مثلا أو للتداوی بها مع الاضطرار و انحصار العلاج فیها؟

أو یقال بانصرافها الی صورة بیعها للشرب المحرم لانه المنفعة المقصودة المتعارفة لعاصرها و بائعها و مشتریها فی عصر صدور تلک الاخبار و فی کل عصر، و علی أساسه کان تقویمها و المعاملة علیها، فأرید بالنهی عن بیعها و التجارة علیها البیع و التجارة علی النحو المتعارف بین الفساق و شراب الخمور، حیث انها کانت ممحضة للشرب المحرم.

و أما اذا فرضت لها منافع عقلائیة مشروعة و صارت بذلک مالا مرغوبا فیها لذلک فلا بأس ببیعها بهذا القصد و لم یثبت اسقاط الشارع لمالیتها بنحو الاطلاق.

و قد دلت أخبار مستفیضة علی جواز تخلیلها کما تأتی. و فی موثقة سماعة عن أبی عبدالله (ع): "لیس شئ مما حرم الله الا و قد أحله لمن اضطر الیه." و نحوه فی موثقة أبی بصیر.الوسائل ‏690/4، کتاب الصلاة، الباب 1 من أبواب القیام، الحدیثان 6 و 7. و قد ذکر الامام (ع) هذه الکلیة لتصحیح صلاة المضطر فیکون المقصود من الحرمة و الحل فی هذا الکلام أعم من التکلیف و الوضع.

ناوبری کتاب