صفحه ۴۴۵

..........................................................................................
بیع الخمر فهو محرم تکلیفا و وضعا کما سیظهر.

و کیف کان فقد تواترت النصوص من طرق الفریقین علی حرمة التکسب بالخمر، فلنتعرض لبعضها:

1 - صحیحة محمد بن مسلم عن أبی عبدالله (ع) فی رجل ترک غلاما له فی کرم له یبیعه عنبا أو عصیرا فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه. قال: "لا یصلح ثمنه." ثم قال: ان رجلا من ثقیف أهدی الی رسول الله (ص) راویتین من خمر فأمر بهما رسول الله (ص) فأهریقتا، و قال: "ان الذی حرم شربها حرم ثمنها." ثم قال أبو عبدالله (ع): "ان أفضل خصال هذه التی باعها الغلام أن یتصدق بثمنها."الوسائل ‏164/12، الباب 55 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1.

أقول: ظاهر حرمة الثمن فساد المعاملة و الا لم یکن وجه لحرمته. و التصدق به من باب التصدق بمجهول المالک، أو لالزام مالک الثمن بما ألزم به نفسه من اخراجه عن ملکه باختیاره.

2 - خبر أبی أیوب، قال: قلت لابی عبدالله (ع): رجل أمر غلامه أن یبیع کرمه عصیرا فباعه خمرا ثم أتاه بثمنه ؟ فقال: "ان أحب الاشیاء الی أن یتصدق بثمنه."الوسائل ‏164/12، الحدیث 2.

3 - خبر أبی بصیر عن أبی عبدالله (ع)، قال: سألته عن ثمن الخمر. قال: أهدی الی رسول الله (ص) راویة خمر بعد ما حرمت الخمر فأمر بها أن تباع، فلما أدبر بها الذی یبیعها ناداه رسول الله (ص) من خلفه: یا صاحب الراویة، ان الذی حرم شربها فقد حرم ثمنها، فأمر بها فصب فی الصعید. و قال: "ثمن الخمر و مهر البغی و ثمن الکلب الذی لایصطاد من السحت."الوسائل ‏165/12، الحدیث 6.

ناوبری کتاب