صفحه ۴۴۳

..........................................................................................
و معتصرها و حاملها و المحمول الیه و شاربها و بائعها و مبتاعها و ساقیها."

و روی جابر أنه سمع رسول الله (ص) عام الفتح بمکة یقول: "ان الله و رسوله حرم بیع الخمر و المیتة و الخنزیر و الاصنام." فقیل: یا رسول الله، أفرأیت شحوم المیتة فانه یطلی بها السفن و یدهن بها الجلود و یستصبح بها الناس. فقال: "لا، هو حرام." ثم قال: "قاتل الله الیهود، ان الله لما حرم علیهم شحومها حملوها ثم باعوها فأکلوا ثمنها."الخلاف ‏185/3 (= ط. أخری ‏182/2) کتاب البیوع، بیع الخمر و الاختلاف فیه.

اقول: راجع للروایات المذکورة سنن البیهقی سنن البیهقی ‏11/6 و 12، کتاب البیوع، باب تحریم التجارة فی الخمر و باب تحریم بیع الخمر و المیتة و... و السفن محرکة : جلد خشن کان یجعل علی قوائم السیوف. و فی کتبهم: جملوها بالجیم، و قالوا: جمله و جمله و أجمله بمعنی أذابه.

2 - و فی التذکرة : "یشترط فی المعقود علیه الطهارة الاصلیة، فلا تضر النجاسة العارضة مع قبول التطهیر. ولو باع نجس العین کالخمر و المیتة و الخنزیر لم یصح اجماعا... مسألة : کما لا یجوز للمسلمین مباشرة بیع الخمر فکذا لا یجوز أن یوکل فیه ذمیا، و به قال الشافعی و مالک و أحمد و أکثر أهل العلم. و قال أبوحنیفة : یجوز ان یوکل ذمیا فی بیعها و شرائها، و هو خطاء لما تقدم، و لانه نجس العین فیحرم فیه التوکیل کالخنزیر."التذکرة ‏464/1، کتاب البیع، المقصد الاول، الفصل الرابع.

3 - و فی المغنی لابن قدامة : "و لا یجوز بیع الخمر و لا التوکیل فی بیعه و لا شرأه. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم علی أن بیع الخمر غیر جائز. و قال أبوحنیفة : یجوز للمسلم أن یوکل ذمیا فی بیعها و شرائها، و هو غیر صحیح، فان عائشة روت أن النبی (ص) قال: "حرمت التجارة فی الخمر." و عن جابر أنه سمع النبی (ص) ... و من وکل فی بیع الخمر و أکل ثمنه فقد أشبههم فی ذلک . و لان الخمر نجسة محرمة یحرم بیعها

ناوبری کتاب