السابعة : یحرم التکسب بالخمر و کل مسکر مائع و الفقاع اجماعا نصا و فتوی.|1|
و الاجماع علی عدم صحة بیع النجس - علی فرض تحققه - منصرف الی صورة عدم وجود المنفعة المحللة العقلائیة له، أو صورة وقوع البیع بقصد المنافع المحرمة کالاکل و نحوه من المنافع المتوقفة علی الطهارة .
و ما دل علی عدم صحة بیع المسلم للخنزیر منصرف الی بیعه للاکل و نحوه علی نحو ما کان یصنعه الکفار و أهل الذمه. مضافا الی أن الخنزیر اسم للحیوان الخاص، ولو سلم صدقه بنحو المسامحة علی میته أیضا فلا یصدق علی مثل جلده أو شعره. و مثله فی هذا المجال عنوان الکلب أیضا، فتدبر.
7 - بیع الخمر
|1|قد قام الاجماع و أطبقت نصوص الفریقین علی حرمة بیع الخمر و فساده:
1 - قال الشیخ فی بیع الخلاف (المسألة 311): "لا یجوز بیع الخمر، و به قال الشافعی.
و قال أبوحنیفة : "یجوز أن یوکل ذمیا ببیعها و شرائها. دلیلنا اجماع الفرقه. و أیضا روی عن عائشة أنها قالت: ان النبی (ص) حرم التجارة فی الخمر.
و روی عنه (ص) أنه قال: "ان الذی حرم شربها حرم بیعها." و روی ابن عباس، قال: ان رسول الله (ص) أتاه جبرائیل فقال: "یا محمد، ان الله لعن الخمر و عاصرها
.jpg)
