و اسناد الحرمة فی الکتاب العزیز کان بلحاظ الاکل فقط لا مطلق الانتفاعات کما یظهر من سیاق الایات الاربع النازلة فی هذا المجال. و المذکور فیها لحم الخنزیر فکیف یستدل بها علی حرمة الانتفاع بالجلد و الشعر و نحوهما؟! ولو فرض وجود الاخبار المتواترة علی الحرمة کما ادعاه فی السرائر فکیف خفیت الجمیع علی الجمیع ؟! فلعل ابن ادریس أراد بذلک الاخبار الدالة علی نجاسة الخنزیر بعد ضم ما کان فی اعتقاده من عدم جواز الانتفاع بالنجس، و یشهد لذلک ذکره کلام السید المرتضی القائل بطهارة الشعر فی قبال ذلک .
و التفصیل بین الدسم و غیره قد حملناه علی الارشاد لا التعبد فلا نقول بالفرق بینهما.
و بالجملة فلا وجه لرفع الید عن ظاهر الاخبار المذکورة الدالة علی جواز الانتفاع بالجلد و الشعر. و قد مر منا أن ذکرهما فی الاخبار و الفتاوی من باب المثال من جهة عدم تصویر الانتفاع المحلل لغیرهما فی تلک الاعصار.
و اذا فرض وجود المنافع المحللة المقصودة للاجزاء و صارت بذلک من الاموال المرغوب فیها جاز تبدیلها بالمال قهرا لعموم أدلة العقود و البیع و التجارة و ما مر منا من وجود الملازمة العرفیة بین حلیة الانتفاع بالشئ و مالیته و بین جواز المعاملة علیه و استقرار سیرة العقلاء علی ذلک .
.jpg)
