و استدل لعدم الجواز - کما یظهر من الجواهرالجواهر 398/36، کتاب الاطعمة و الاشربة، القسم السادس فی اللواحق. - بما حکی من الاجماع علی عدم جواز الانتفاع بالنجس مطلقا الا فیما خرج بالدلیل، و بروایة تحف العقول، و بأن اسناد الحرمة الی الخنزیر فی الکتاب العزیز یقتضی حرمة مطلق الانتفاع به لا خصوص الاکل لانه أقرب الی الحقیقة خصوصا بعد ذکره مع المیتة التی حکمها ذلک نصا و فتوی، و لا سیما مع ملاحظة الشهرة أیضا، و بما مر من السرائر من دعوی تواتر الاخبار بذلک و ان کنا لم نظفر بخبر واحد کما اعترف به فی کشف اللثام.
و فی مفتاح الکرامة قال: "و الاقوی عدم جواز استعماله مطلقا الا عند الضرورة کما هو المشهور. و قد سمعت أنه فی السرائر ادعی تواتر الاخبار فی ذلک، و لیس ما یحکیه الا کما یرویه و الشهرة تجبرها أو تعضدها. و انکار من أنکر الظفر بخبر واحد لا یعتبر. بل فی أحد خبری برد الاسکاف: فما له دسم فلا تعملوا به، و فی الخبر الاخر: فان جمد فلا تعمل به. و حیث ثبت المنع فی الجملة ثبت المنع مطلقا الا عند الضرورة لعدم القائل بالفرق..."مفتاح الکرامة 23/4، کتاب المتاجر، فی ذیل قول المصنف: "و الکلب و الخنزیر البریان".
أقول: ما ذکر کلها اجتهادات فی قبال النصوص. و الاجماع علی عدم جواز الانتفاع بالنجس علی اطلاقه غیر ثابت بعد ما ثبت الجواز فی کثیر من الموارد کالکلب الصیود و العذرة للتسمید و العبد الکافر و الاستقاء بجلد المیتة لغیر الشرب و الصلاة علی ما أفتی
.jpg)
