أقول: لقد أجاد فیما أفاد، و لکن تضعیفه الاخیر لا یمکن المساعدة علیه لما مر فی الجهة الرابعة من الارتباط الوثیق بین قوله: (أوفوا بالعقود) و ما بعده و کون مضمونه بمنزلة الضابطة لما بعدها، فراجع.
و یرد علی الوجه الثانی: ما فی بیع الاستاذ أیضا من منع لزوم استعمال الامر فی الاکثر، لان لفظ الامر لا یستعمل فی التأسیس أو التأکید، بل هو مستعمل فی معناه أی البعث لکنه ینتزع منه التأکید ان کان مسبوقا بأمر متعلق بعین ما تعلق ثانیا و ثالثا و الا یکون تأسیساکتاب البیع للامام الخمینی "ره" 73/1.
و أما الجواب عن الوجه الثالث فیظهر مما فصله الاستاذ الامام فی المقام انکار أخذ الاستیثاق و الشدة فی مفهوم العقد. قال ما محصله: "أن الکلمة وضعت أولا للربط الخاص الواقع فی الحبل و نحوه بنحو یحصل منه مجموعة تسمی بالعقدة المعبر عنها بالفارسیة : "گره" و لیس فی العقدة معنی الشدة بل هی أعم من المشدودة و غیرها. و فی الصحاح : "العاقد: الناقة التی قد أقرت باللقاح لانها تعقد بذنبها." و من الواضح أنها لا تعقده مستوثقا. و فی القاموس فسر العاقد کما فی الصحاح . و علی هذا یمکن أن یکون مراد القاموس من قوله: "عقد الحبل و البیع و العهد یعقده: شده" مطلق الربط الخاص لا تشدیده و توثیقه. و یشهد لعدم اعتبار الاستیثاق و التوکید فی معناه قول من فسره بمطلق العهود کابن عباس و جماعة من المفسرین.
.jpg)
