صفحه ۴۳۶

..........................................................................................
کما یأتی بیانه، فتحملان علی اعتصام البئر أو الماء مطلقا ولو کان قلیلا أو علی عدم نجاسة الشعر کما أفتی به السید المرتضی و من تبعه. و الاول أظهر.

و أما الاحتمال الثانی فیبعده أن تنجس ماء الدلو باحتمال ملاقاته للحبل شبهة موضوعیة لیس مرجعها الامام (ع) فیبعد عن مثل زرارة سؤالها منه (ع).

و ذکر الاستاذ الامام "ره" فی تقریب الاستدلال بالصحیحة للمقام ما محصله: "الظاهر أن شبهة السائل کانت من جهة تنجس الماء أو احتماله و حکم التوضی منه، و نفی البأس عن الوضوء مع أنه نحو انتفاع بالحبل دلیل علی عدم حرمة الانتفاع به لا سیما و أن مقتضی اطلاقها جوازه ولو کان المتوضی هو الذی یستقی.

و توهم أن الوضوء من الماء لیس انتفاعا بالحبل بل انتفاع بالماء فاسد، ضرورة أن الانتفاع بالحبل هو رفع نحو حاجة به کالشرب أو الوضوء، ففرق بین حرمة التصرف فی الشئ و حرمة الانتفاع به. فلو حرم الانتفاع بالشجر مثلا حرم الاستظلال به مع أنه لیس تصرفا فیه، ففی المقام أیضا لو أخرج الماء بالحبل من البئر و أهریق قهرا لم یصدق أنه انتفع بالبئر و لا بالدلو و الحبل بخلاف ما لو استعمله فی الحوائج."مکاسب المحرمة للامام الخمینی "ره" ‏77/1، فی حرمة بیع الخنزیر.

أقول: قد مر أن الظاهر بقرینة روایة الحسین بن زرارة الاتیة کون السؤال عن حکم التوضی بماء البئر لا ماء الدلو.

ولو سلم فلو کان المباشر للاستقاء غیر المتوضی و لا بأمره و رضاه فصدق الانتفاع بالحبل علی الوضوء حینئذ مشکل و لا أقل من انصراف دلیل التحریم علی فرض وجوده عنه کما هو واضح . و اذا کان الخبر سؤالا و جوابا فی مقام بیان حکم الوضوء

ناوبری کتاب