7 - و لکنه فی کتاب الصید من المختلف بعد نقل کلام النهایة و السرائر قال: "و المعتمد جواز استعماله مطلقا. و نجاسته لا تعارض الانتفاع به، لما فیه من المنفعة العاجلة الخالیة من ضرر عاجل أو آجل، فیکون سائغا عملا بالاصل السالم عن معارضة دلیل عقلی أو نقلی فی ذلک ."المختلف / 684 (الجزء الخامس، ص 132)، کتاب الصید و توابعه، الفصل الرابع. ثم استدل للجواز بالاخبار الاتیة . و تبعه فی ذلک فی کشف اللثام، فراجع.کشف اللثام 91/2، کتاب الاطعمة و الاشربة، فیما یحرم أکله و شربه. و أما أخبار المسألة :
1 - ما عن الشیخ باسناده عن محمد بن علی بن محبوب، عن یعقوب بن یزید، عن ابن أبی عمیر، عن أبی زیاد النهدی، عن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن جلد الخنزیر یجعل دلوا یستقی به الماء. قال: "لا بأس."
فی الوسائل: "قال الشیخ: الوجه أنه لا بأس أن یستقی به، لکن یستعمل ذلک فی سقی الدواب و الاشجار و نحو ذلک ."الوسائل 129/1، کتاب الطهارة، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 16.
أقول: یظهر من عبارة الشیخ العمل بالخبر و الاخذ به.
و رجال السند کلهم ثقات الا أبا زیاد النهدی، فانه مجهول، الا أن یعتبر بروایة ابن أبی عمیر عنه.