نعم لو قلنا بجواز استعمال شعر الخنزیر و جلده جاء فیه ما تقدم فی جلد المیتة .|1|
البحث فی أجزاء الخنزیر
|1|یعنی لو قلنا بجواز استعمال جلده و شعره صار بذلک مالا یرغب فیه قهرا فجازت المعاملة علیه أیضا لذلک، کما مر فی المیتة . و مجرد النجاسة لا تصلح مانعة عن المعاملة، لما مر منا من وجود الملازمة بین جواز الانتفاع بالشئ منفعة مقصودة عقلائیة و بین صحة المعاملة علیه اجمالا، و أن المعاملات و منها البیع أمور عقلائیة أمضاها الشرع الا فیما اذا کان فیها مفسدة ظاهرة، و لیست صحتها دائرة مدار ملاکات سریة غیر واضحة .
فالعمدة هنا هو البحث فی جواز الانتفاع بأجزاء الخنزیر. و لا خصوصیة لجلده و شعره، و انما تعرض لهما الاصحاب من جهة عدم تصویرهم فی تلک الاعصار منفعة محتمل الحلیة لغیر الجلد و الشعر و لذکرهما فی الاخبار.
ثم لو سلم عدم جواز بیع نفس الخنزیر حیا و میتا - بمقتضی الاخبار السابقة مطلقا بتقریب أنه معرض لانتفاع المشتری و من یرتبط به من لحمه المحرم شرعا فوقع النهی عنه لذلک حسما لمادة الفساد - أمکن القول بانصراف هذه الاخبار عن بیع الاجزاء کالجلد أو الشعر أو نحوهما، اذ لا یصدق علی شعر الخنزیر مثلا عنوان الخنزیر، فیجوز بیعه مستقلا بعد ما اشتمل علی منفعة عقلائیة و صار بذلک مالا یرغب فیه.
و المستفاد من بعض الاخبار جواز الانتفاع بجلد الخنزیر و شعره. و یمکن القاء الخصوصیة منهما مضافا الی أصالة الحل الجاریة فی جمیع الاجزاء.
.jpg)
