آیت‌الله منتظری

..........................................................................................
و انما حلله الشارع لنا تسهیلا، کصحیحة محمد بن مسلم الماضیة، و کصحیحته الاخری فی باب الجزیة، قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن صدقات أهل الذمة و ما یؤخذ من جزیتهم من ثمن خمورهم و خنازیرهم و میتتهم. قال: "علیهم الجزیة فی أموالهم، تؤخذ من ثمن لحم الخنزیر أو خمر. فکل ما أخذوا منهم من ذلک فوزر ذلک علیهم و ثمنه للمسلمین حلال یأخذونه فی جزیتهم."الوسائل ‏117/11، کتاب الجهاد، الباب 70 من أبواب جهاد العدو...، الحدیث 1.

و بالجملة فالمستفاد من الطائفة الثالثة فی المقام هو التفصیل بین المسلم و الذمی، فتحمل الطائفتان الاولیان علیها. هذا.

و لکن لو رمینا الروایات الاربع الاول من هذه الطائفة بالضعف أو الوقف و رددناها لذلک فالظاهر أن روایة منصور بانفرادها لا تصلح لان تکون قرینة للجمع اذ التقیید بالذمی وقع فی کلام السائل لا فی جواب الامام (ع) و لیس فی الجواب اشعار بعدم جواز الاخذ ان کان البائع مسلما. و بالجملة هذه الروایة و روایات الطائفة الثانیة المجوزة مطلقا کلتاهما مثبتتان. فان کان التقیید بالذمی فی روایة منصور فی کلام الامام (ع) صار ظاهرا فی دخله فی الحکم. و لکنه لم یقع فی کلامه بل فی کلام السائل.

نعم یظهر من مجموع الاخبار عدم جواز بیع المسلم لهما اجمالا، و ظاهره عدم الصحة، لما مر من ظهور النهی و الحرمة و عدم الجواز فی المعاملات فی الحکم الوضعی أعنی الفساد. و لکن یقرب جدا القول بانصراف أدلة الحرمة الی صورة البیع بقصد المنافع المحرمة کالاکل و نحوه، اذ کانت هی المنافع المتعارفة فی تلک الاعصار لمثل المیتة و لحم الخنزیر و نحوهما، فتدبر.