4 - و فی التهذیب بسند موثوق به عن عمار الساباطی عن أبی عبدالله (ع) فی حدیث: و عن رجلین نصرانیین باع أحدهما من صاحبه خمرا أو خنازیر ثم أسلما قبل أن یقبض الدراهم ؟ قال: "لا بأس."التهذیب 116/9، فی الذبائح و الاطعمة، الحدیث 237.
5 - ما فی الکافی أیضا عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن یونس بن یعقوب، عن منصور، قال: قلت لابی عبدالله (ع): لی علی رجل ذمی دراهم، فیبیع الخمر و الخنزیر و أنا حاضر، فیحل لی أخذها؟ فقال: "انما لک علیه دراهم، فقضاک دراهمک ."الکافی 232/5؛ و الوسائل 171/12، کتاب التجارة، الباب 60 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1.
و منصور مردد بین عدة، و لکن المظنون أنه منصور بن حازم، فتکون الروایة موثقة . و المستفاد منها صحة بیع الذمی لهما مطلقا أو بالنسبة الی المسلم المعاشر له. و لعل المرکوز فی ذهن السائل کان عدم صحة بیعهما اجمالا، فتأمل.
فهذه ثلاث طوائف من الاخبار فی بیع الخنزیر. و المستفاد من الطائفة الثالثة منها اجمالا هو التفصیل بین کون البائع ذمیا أو مسلما فیصح فی الاول دون الثانی.
و یؤید ذلک أیضا ما ورد فی أخذ الجزیة من ثمن خمورهم و خنازیرهم. و المتیقن من ذلک صحة معاملاتهم علیهما و جواز ترتیب أثر الملکیة علی المأخوذ منهم و أما جواز بیعهم تکلیفا فلا.
بل لعل المستفاد من بعض الاخبار حرمته تکلیفا بل و وضعا أیضا بالنسبة الیهم
.jpg)
