2 - ما فی الکافی أیضا عن علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن اسماعیل بن مرار، عن یونس فی مجوسی باع خمرا أو خنازیر الی أجل مسمی ثم أسلم قبل أن یحل المال. قال: "له دراهمه." و قال: "ان أسلم رجل و له خمرو خنازیر ثم مات و هی فی ملکه و علیه دین. قال: "یبیع دیانه أو ولی له غیر مسلم خمره و خنازیره و یقضی دینه، و لیس له أن یبیعه و هو حی و لا یمسکه."الکافی 232/5؛ و الوسائل 167/12، نفس الباب، الحدیث 2.
و الظاهر أن السند لا بأس به، و لکن الروایة موقوفة لم ترفع الی الامام (ع)، فیحتمل أن تکون من فتاوی یونس، و لکن یونس بن عبدالرحمان کان رجلا متعبدا، فلا محالة أخذها من أهل البیت - علیهم السلام -.
و مفادها التفصیل بین کون البائع لهما مسلما أو ذمیا فیصح فی الثانی.
3 - ما عن قرب الاسناد، عن عبدالله بن الحسن، عن جده علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر(ع)، قال: سألته عن رجلین نصرانیین باع أحدهما خمرا أو خنزیرا الی أجل فأسلما قبل أن یقبضا الثمن هل یحل له ثمنه بعد الاسلام ؟ قال: "انما له الثمن، فلا بأس أن یأخذه."الوسائل 172/12، کتاب التجارة، الباب 61 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1.
و عبدالله بن الحسن مجهول.
و ظاهر الروایة أن عدم جواز بیع المسلم لهما کان مرکوزا فی ذهن السائل، و انما سأل عن حکم بیعه لهما قبل الاسلام. و اجازة الامام (ع) لاخذ الثمن حینئذ تدل علی صحة بیع الذمی لهما و انتقال ثمنها الیه. و مقتضی الحصر عدم جواز غیر أخذ الثمن السابق
.jpg)
