صفحه ۴۲۶

..........................................................................................

أقول: یستفاد من هذه الاخبار صحة المعاملة، و الا حرم أخذ الثمن و التصرف فیه. و ربما یترائی من الاول و الاخیر جوازها بحسب التکلیف أیضا. نعم ظاهر الجواب فی الخبر الثانی الحرمة التکلیفیة بالنسبة الی البائع، کما لا یخفی.

و الاظهر حمل هذه الاخبار علی کون البائع ذمیا، لما مر من الاخبار المانعة، و لما یأتی من أخبار الطائفة الثالثة، و لانه ذکر فیها الخمر أیضا و هی مما لایجوز للمسلم بیعها قطعا لا تکلیفا و لا وضعا، و لانه یبعد جدا فی عصر الامام الصادق (ع) وقوع بیع الخمر و الخنازیر من ناحیة المسلم و فی سوق المسلمین.

4 - صحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر(ع) فی رجل کان له علی رجل دراهم فباع خمرا و خنازیر و هو ینظر فقضاه ؟ فقال: "لا بأس به، أما للمقتضی فحلال، و أما للبائع فحرام."الوسائل ‏171/12، کتاب التجارة، الباب 60 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2.

و نحوها صحیحة داود بن سرحان أیضا.الوسائل ‏116/13، کتاب التجارة، الباب 28 من أبواب الدین و القرض، الحدیث 1.

و ربما یناقش فیهما بأن البائع ان کان ذمیا جازت معاملته وضعا و تکلیفا، و ان کان مسلما حرمت کذلک فما وجه التفصیل بین البائع و المقتضی ؟

و یمکن أن یجاب عن ذلک بحملهما علی الذمی، و لا نسلم حلیة المعاملة له تکلیفا لکونهم مکلفین بالفروع أیضا، غایة الامر تصحیح معاملاتهم من ناحیة الشارع.

و ان شئت قلت: مقتضی الاشتراک فی التکلیف حرمة معاملتهم فی الخمر و الخنازیر و فسادها أیضا بالنسبة الیهم فلا یجوز تصرفهم فی ثمنها، و انما أجاز الشارع ذلک

ناوبری کتاب