هذا مضافا الی امکان القول بانصرافها الی بیان الوظیفة للمسلمین، فلا تعم الکفار المتعارف بینهم أکل الخنزیرو الانتفاع به. و احتمال انصرافها أیضا الی البیع للاکل و نحوه مما کان متعارفا بین أهله و وقع النهی عنه فی القرآن بهذا اللحاظ دون ما اذا بیع لفوائد محللة عقلائیة کتربیة الخیول و ایجاد النشاط فیها علی ما قیل من أن أنس الخنزیر بالخیل یوجب سمنها و کمالها، و کاطعام الکلاب أو الطیور بلحمه أو التسمید أو استخراج المواد الکیمیاویة أو نحو ذلک .
و بالجملة لو قیل بجواز الانتفاع به ولو بأصالة الحل فالقاعدة تقتضی جواز بیعه لذلک أیضا، لما مر منا مرارا من الملازمة بین جواز الانتفاع المقوم لمالیة الشئ عرفا و شرعا و بین جواز بیعه لذلک، فتدبر.
الطائفة الثانیة : ما یظهر منها جواز البیع و صحته مطلقا ولو کان البائع مسلما.
1 - صحیحة زرارة عن أبی عبدالله (ع) فی الرجل یکون علیه الدراهم فیبیع بها خمرا و خنزیرا ثم یقضی منها؟ قال: "لا بأس" أو قال: "خذها."الوسائل 171/12، کتاب التجارة، الباب 60 من ابواب ما یکتسب به، الحدیث 3.
2 - خبر الخثعمی، قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل یکون لنا علیه الدین فیبیع الخمر و الخنازیر فیقضینا؟ فقال: "لا بأس به، لیس علیک من ذلک شئ."الوسائل 172/12، کتاب التجارة، الباب 60 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 4.
3 - خبر أبی بصیر، قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل یکون له علی الرجل مال فیبیع بین یدیه خمرا و خنازیر، یأخذ ثمنه ؟ قال: "لا بأس."الوسائل 172/12، کتاب التجارة، الباب 60 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 5.
.jpg)
