8 - و فی الفقه علی المذاهب الاربعة حکی عن المذاهب الاربعة عدم صحة بیع الخنزیرالفقه علی المذاهب الاربعة 231/2 و 232، کتاب البیع، مبحث بیع النجس و المتنجس. و ظاهره اجماعهم علی ذلک .
و کیف کان فاستدلوا لعدم جواز بیعه بالاجماع و بالاخبار الواردة من طرق الفریقین. و العمدة هی الاخبار لاحتمال کون الاجماع مدرکیا، و ان کان یظهر من المصنف اعتماده فی هذه المسألة و کذا فی مسألة الکلب علی الاجماع فقط.
و الاخبار الواردة ثلاث طوائف:
الاولی: ما یظهر منها عدم الصحة مطلقا.
الثانیة : ما یظهر منها الصحة مطلقا.
الثالثة : ما یظهر منها التفصیل بین المسلم و الذمی أو لم یتعرض فیها الا لحکم المسلم.
أما الطائفة الاولی: أعنی ما یظهر منها حرمة البیع و فساده بنحو الاطلاق، فأخبار مستفیضة و ان کانت ضعافا من جهة السند.
1 - فی روایة تحف العقول التی مر ذکرها عد من وجوه الحرام من البیع و الشراء، البیع للمیتة أو الدم أو لحم الخنزیر و حکم بکونها مما فیه الفساد.الوسائل 56/12، الباب 2 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1.
2 - فی کتاب التفسیر من الجعفریات باسناده عن علی بن أبیطالب (ع) قال: "من السحت ثمن المیتة و ثمن اللقاح ... و ثمن الخنزیر..." و رواه عنه فی المستدرک .الجعفریات (المطبوع مع قرب الاسناد)/ 180؛ و مستدرک الوسائل 426/2، الباب 5 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1.
.jpg)
