صفحه ۴۲۱

..........................................................................................
و المعاملات هو الوضع أعنی الفساد و الصحة لا الحرمة التکلیفیة . هذا.

و ینبغی التنبیه علی أمر، و هو أن الظاهر کون أدلة الحرمة و الفساد فی المقام منصرفة عما اذا أراد المشتری للکلاب المضرة جمعها و اعدامها لاراحة الناس من شرها. الا أن یقال: ان المتعارف فی هذه الصورة التوسل بالاجارة أو الجعالة لا نقل نفس العین بازاء الثمن.

2 - البحث فی بیع الخنزیر

1 - قال الشیخ فی بیع الخلاف (المسألة 308): "لا یجوز بیع شئ من المسوخ مثل القرد و الخنزیر و الدب و الثعلب و الارنب و الذئب و الفیل و غیر ذلک مما سنبینه. و قال الشافعی: کل ما ینتفع به یجور بیعه مثل القرد و الفیل و غیر ذلک . دلیلنا اجماع الفرقة .

و أیضا قوله (ص): "ان الله - تعالی - اذا حرم شیئا حرم ثمنه." و هذه الاشیاء محرمة اللحم بلا خلاف الا الثعلب فان فیه خلافا، و هذا نص."الخلاف ‏184/3 (= ط. أخری ‏81/2)، کتاب البیوع، بیع القرد.

أقول: لعل فتوی الشیخ "ره" مبنیة علی القول بنجاسة المسوخ، کما اختاره فی أطعمة الخلاف و فی المبسوط، و هی ممنوعة . و ادعاؤه اجماع الفرقة عجیب، الا أن یرید الاجماع علی أصل الکبری أعنی حرمة بیع النجس. و استدلاله بالنبوی أیضا محل اشکال. اذ علی فرض عدم وجود کلمة الاکل فیه کان ظاهر حرمة الشئ حرمة جمیع الانتفاعات منه، و وجود ذلک فی المسوخ ممنوع. فما ذکره الشافعی من أن کل ما ینتفع به یجوز بیعه هو الصحیح .

ناوبری کتاب