الثانی: أن حمل الایة علی العموم یوجب کونها تأکیدا بالنسبة الی العقود التی تقدم طلبها علی نزول الایة و تأسیسا بالنسبة الی ما لم یسبق طلبه، فیکون أمر واحد تأکیدا و تأسیسا معا کما فی استعمال المشترک فی معنییه. و هذا غیر جائز الا أن یحمل علی باب التناسی.
الثالث: أنه قد عرفت اتفاقهم علی اشتراط الاستیثاق و الشدة فی معنی العقد و أنه العهد الموثق، فلو أبقینا العقود علی العموم أیضا لما دل الا علی وجوب الوفاء بالعهود الموثقة لا کل عهد. ففی کل عهد یراد اثبات لزومه شرعا لابد أولا من اثبات استحکامه و شدته، و لا یثبت ذلک الا بعد ثبوت اللزوم الشرعی لمنع کون غیر ما ثبت لزومه شرعا موثقا.
الرابع: أنه بعد ما علمت من اتفاقهم علی کون العقد هو العهد الموثق أقول: قد عرفت أن للعهد معانی متکثرة کالوصیة و الامر و الضمان و الیمین و غیر ذلک، و شئ منها لا یصدق علی ما هم بصدد اثبات لزومه أو صحته فی المباحث الفقهیة . ولو سلمنا أن للعهد معنی یلائم ذلک أیضا فارادة ذلک المعنی فی الایة غیر معلوم. فیمکن أن یراد من العقود الوصایا الالهیة الموثقة أی المشددة، و یمکن أن یراد مطلق الوصایا، و یمکن أن یراد منها الاوامر أو الایمان أو الضمانات.
.jpg)
