و روی فی الوسائل قطعة منه فی باب بیع الکلب الوسائل 83/12، الباب 14 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2. و بدل الوشاء بالقاسانی، و الظاهر أنه اشتباه. کما أن ما رواه عن العیاشی فی هذا الباب الوسائل 84/12، الباب 14 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 8. أیضا قطعة منها.
و الروایة بصدد بیان حکم الجاریة المغنیة لا الکلب، بل جعل حکمه مفروغا عنه، فلا یستفاد منها حکم الکلب باطلاقه و انما یستفاد منها حرمته اجمالا.
8 - صحیحة ابراهیم بن أبی البلاد المرویة عن قرب الاسناد، قال: قلت لابی الحسن الاول (ع): جعلت فداک ان رجلا من موالیک عنده جوار مغنیات قیمتهن أربعة عشر ألف دینار، و قد جعل لک ثلثها. فقال: "لا حاجة لی فیها، ان ثمن الکلب و المغنیة سحت."الوسائل 87/12، الباب 16 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 4.
و یمکن منع الاطلاق فی هذه الروایة أیضا، اذ الکلام کان فی الجاریة المغنیة، و انما ذکر فی الجواب الکلب لتحقیر المغنیة و ثمنها و أن ثمنها نظیر ثمن الکلب، فلا یستفاد منها حکم الکلب باطلاقه، فتأمل.
الی غیر ذلک من أخبارنا الواردة فی حکم الکلب المتفرقة فی الابواب المختلفة .
و المستفاد من جمیعها بعد ارجاع بعضها الی بعض ولو بحمل المطلق منها علی فرض وجوده علی المقید أمران:
الاول: حرمة بیع بعض الکلاب اجمالا. الثانی: عدم حرمة بیع الصیود منه، و کلتا المسألتین اجماعیتان عندنا.
9 - و فی آخر البیوع من البخاری - باب ثمن الکلب - بسنده عن أبی مسعود
.jpg)
