8 - و فی الفقه علی المذاهب الاربعة : عن المالکیة : "لا یصح بیع الکلب مع کونه طاهرا، سواء کان کلب صید أو حراسة أو غیرهما، لورود النهی عن بیعه شرعا."
و عن الحنابلة : "لا یصح بیع الکلب سواء کان کلب صید و نحوه أو لا."
و عن الشافعیة : "لا یصح بیع کل نجس کالخنزیر و الخمر و الزبل و الکلب ولو کان کلب صید."
و عن الحنفیة : "یصح بیع کلب الصید و الحراسة و نحوه من الجوارح ."الفقه علی المذاهب الاربعة 231/2 - 232، کتاب البیع، مبحث النجس و المتنجس.
أقول: محل البحث هنا هو المنع عن بیعه اجمالا، و أنت تری تطابق فتاوی الفریقین علیه. و أما المستثنیات من ذلک فسیجئ البحث فیها عند تعرض المصنف لها.
و استدلوا للمنع بوجهین: الاول: الاجماع المنقول فی کلام جماعة . الثانی: الاخبار الواردة من طرق الفریقین.
و لا یخفی أن العمدة هی الاخبار، لاحتمال کون الاجماع مدرکیا ناشئا عن الاخبار الواردة فلا اعتبار به بنفسه عندنا. فلنتعرض للاخبار الواردة :
1 - موثقة محمد بن مسلم و عبدالرحمان بن أبی عبدالله عن أبی عبدالله (ع)،