صفحه ۴۱۴

..........................................................................................
بیعه. و اختلف أصحاب مالک، فمنهم من قال: لا یجوز، و منهم من قال: الکلب المأذون فی امساکه یجوز بیعه و یکره. و احتج من أجاز بیعه بما روی عن جابر أن النبی (ص): "نهی عن ثمن الکلب و السنور الا کلب الصید." و لانه یباح الانتفاع به و یصح نقل الید فیه و الوصیة به فصح بیعه کالحمار."المغنی ‏300/4، کتاب البیوع، باب المصراة و غیر ذلک .

8 - و فی الفقه علی المذاهب الاربعة : عن المالکیة : "لا یصح بیع الکلب مع کونه طاهرا، سواء کان کلب صید أو حراسة أو غیرهما، لورود النهی عن بیعه شرعا."

و عن الحنابلة : "لا یصح بیع الکلب سواء کان کلب صید و نحوه أو لا."

و عن الشافعیة : "لا یصح بیع کل نجس کالخنزیر و الخمر و الزبل و الکلب ولو کان کلب صید."

و عن الحنفیة : "یصح بیع کلب الصید و الحراسة و نحوه من الجوارح ."الفقه علی المذاهب الاربعة ‏231/2 - 232، کتاب البیع، مبحث النجس و المتنجس.

أقول: محل البحث هنا هو المنع عن بیعه اجمالا، و أنت تری تطابق فتاوی الفریقین علیه. و أما المستثنیات من ذلک فسیجئ البحث فیها عند تعرض المصنف لها.

و استدلوا للمنع بوجهین: الاول: الاجماع المنقول فی کلام جماعة . الثانی: الاخبار الواردة من طرق الفریقین.

و لا یخفی أن العمدة هی الاخبار، لاحتمال کون الاجماع مدرکیا ناشئا عن الاخبار الواردة فلا اعتبار به بنفسه عندنا. فلنتعرض للاخبار الواردة :

1 - موثقة محمد بن مسلم و عبدالرحمان بن أبی عبدالله عن أبی عبدالله (ع)،

ناوبری کتاب