دلیلنا: اجماع الفرقة، فانهم لا یختلفون فیه، و یدل علی ذلک أیضا قوله - تعالی -: (و أحل الله البیع) ، و قوله: (الا أن تکون تجارة عن تراض.) و لم یفصل. و روی جابر أن النبی (ص) نهی عن ثمن الکلب و السنور الا کلب الصید. و هذا نص."الخلاف 181/3 (= ط. أخری 80/2).
أقول: الظاهر رجوع الاجماع - بقرینة الادلة التی بعده - الی الحکم الاول فقط أعنی جواز بیع کلاب الصید.
2 - و فی النهایة فی عداد المکاسب المحظورة : "و کذلک ثمن الکلب الا ما کان سلوقیا للصید."النهایة / 364، کتاب المکاسب، باب المکاسب المحظورة و المکروهة و المباحة .
3 - و فی المقنعة : "و ثمن الکلب حرام الا ما کان سلوقیا للصید."المقنعة / 589، (کتاب التجارة)، باب المکاسب.
أقول: فی المنتهی: "عنی بالسلوقی کلب الصید، لان سلوق قریة بالیمن أکثر کلابها معلمة فنسب الکلب الیها."المنتهی 1009/2، کتاب التجارة، المقصد الثانی، البحث الاول، النوع الاول.
4 - و فی المنتهی: "و قد أجمع علماؤنا علی تحریم ما عدا کلب الصید و الماشیة و الزرع و الحائط من الکلاب، و علی جواز بیع کلب الصید، و اختلفوا فی الثلاثة الباقیة ..."المنتهی 1009/2، کتاب التجارة، المقصد الثانی، البحث الاول، النوع الاول.
5 - و فی التذکرة : "الکلب ان کان عقورا حرم بیعه عند علمائنا، و به قال الحسن و ربیعة و حماد و الاوزاعی و الشافعی و داود و أحمد. و عن أبی حنیفة روایتان. و بعض أصحاب مالک منعه لان النبی (ص) نهی عن ثمن الکلب..."التذکرة 464/2، کتاب البیع، المقصد الاول، الفصل الرابع.
.jpg)
