و منهم من ضم مع العقود المتداولة سائر ما عقده الله - سبحانه - علی عباده أیضا.
و یظهر من بعضهم احتمال حملها علی العقود التی یتعاقدها الناس بعضهم علی بعض مطلقا سواء کان من العقود المتداولة فی الکتب الفقهیة أم لا.
ثم ان منهم من یفسر الامر بالایفاء علی لزوم نفس العقد و وجوب الالتزام به الا اذا تحقق ما یرفع لزومه شرعا. و منهم من یفسره بالعمل علی مقتضی العقد ما دام باقیا فلا ینافی کون بعض العقود جائزا. و منهم من فسره بوجوب اعتقاد لزوم اللازم و جواز الجائز. و منهم من حمله علی الرخصة و نفی الحظر."
ثم شرع فی تفصیل الاقوال المذکورة و الاستدلال لها بالایة الی أن قال ما ملخصه: "و مع ذلک ففی صحة التمسک به کلام من وجوه:
الاول: أنه و ان کان مقتضی الجمع المحلی کونه مفیدا للعموم لکن الثابت من أصالة الحقیقة انما هو فیما اذا لم یقترن بالکلام حین التکلم به ما یوجب الظن بعدم ارادة الحقیقة، بل لم یقترن بما یصلح لکونه قرینة .
و مما لا شک فیه أن تقدم طلب بعض أفراد الماهیة أو الجمع المحلی مما یظن معه ارادة الافراد المتقدمة . و لا أقل من صلاحیة کونه قرینة لارادتها.
و سورة المائدة نزلت فی أواخر عهد النبی (ص). و لا شک أن قبل نزولها قد علم من الشارع وجوب الوفاء بطائفة جمة من العقود، کالعقود التی بین الله - سبحانه - و بین عباده، بل بعض العقود التی بین الناس بعضهم مع بعض. و تقدم طلب الوفاء بتلک
.jpg)
