آیت‌الله منتظری

..........................................................................................
الحاجات، و یکفی فی الحکم بصحتها عدم ردع الشارع عنها، مضافا الی عموم أدلة العقود. و قد استظهرنا سابقا من روایات تحف العقول و الرضوی و الدعائم اناطة فساد المعاملة بعدم وجود المنافع المحللة و صحتها بوجودها و أن ما هو صلاح للناس و قوام لهم حل عمله و بیعه و شراؤه، فراجع.

و ما دل علی کون ثمن المیتة من السحت ذکرت المیتة فیها فی عداد الخمر و الخنزیر و نحوهما من الاعیان النجسة، فیمکن القول بانصرافها الی المیتات النجسة، مضافا الی ما مر بالتفصیل من منع ظهور لفظ السحت فی الحرمة مع کثرة استعماله فی المکاسب المکروهة لابتذال المتعلق و ردأته کالحجامة و نحوها.

و أما النبوی فالمشهور فی نقله وجود کلمة الاکل، و لا یمکن الالتزام بفساد المعاملة علی کل ما حرم أکله، فلا بد من حمله علی ما تعارف أکله و وقع بیعه بهذا الداعی. ولو سلم عدم وجود کلمة الاکل فیه فظاهر اسناد الحرمة المطلقة الی الشئ حرمة جمیع منافعه، اذ لا یصح اطلاق الحرمة علی الذات بلحاظ حرمة بعض منافع، فتدبر.