و ناقش فی ذلک المحقق الشیرازی فی حاشیته بما ملخصه: "یمکن أن یقال: انه ولو سلم الاختصاص المزبور لکن ما دل علی عدم جواز بیع المیتة و أن ثمنها سحت لا اختصاص لها بما یحرم الانتفاع به و لا دلیل علی اختصاصها بالنجسة مع الاطلاق المقتضی للعموم. و دعوی الانصراف الی خصوص النجسة یمکن منعها، لکثرة المیتات الطاهرة من السموک و غیرها، مضافا الی منع کون القلة موجبا للانصراف."حاشیة المکاسب / 12.
أقول: یمکن أن تؤید المناقشة المذکورة بوجهین آخرین: الاول: الاستدلال بالنبوی المشهور: "ان الله - تعالی - اذا حرم علی قوم أکل شئ حرم علیهم ثمنه."سنن أبی داود 251/2، کتاب الاجارة، باب فی ثمن الخمر و المیتة .
الثانی: أن البیع المذکور مظنة الاعانة علی الاثم لاحتمال أن تصرف المیتة المشتراة فی الاکل و نحوه من المصارف المحرمة، فالمناسب تحریم بیعها حسما لمادة الفساد. هذا.
و لکن مع ذلک کله لا نفتی بحرمة المعاوضة و فسادها بعد جواز الانتفاع بها ولو بمقتضی أصالة الحل. و قد مر منا فی المیتات النجسة أیضا اختیار جواز الانتفاع بها فی غیر الاکل و نحوه، و به أفتی کثیر من الاصحاب، و کذا جواز بیعها بقصد الانتفاعات المحللة، و منعنا صدق الاعانة علی الاثم حتی مع العلم بصرف المشتری ایاها فی الحرام ما لم یقع البیع بهذا الداعی، اذ وزانه حینئذ وزان بیع العنب ممن یعلم أنه یجعله خمرا، و قد وردت روایات صحیحة علی جوازه و صحته کما سیجئ فی محله.
و اذا کان هذا حکم المیتات النجسة ففی الطاهرة التی حل الانتفاع بها جاز البیع بطریق أولی، اذ بعد ما حل الانتفاع بها صارت بذلک مالا یرغب فیه، و لیست المعاملات أمورا تعبدیة صرفة أبدعها الشرع لمصالح سریة لا یعلمها الا الله - تعالی - نظیر الصلاة و الحج و نحوهما، بل هی أمور عقلائیة اخترعوها بینهم لتبادل الاعیان و المنافع حسب
.jpg)
