صفحه ۴۰۵

عن المرجحات یرجع الی عموم ما دل علی المنع عن الانتفاع بالمیتة مطلقا.|1| مع أن الصحیحة صریحة فی المنع عن البیع الا أن تحمل علی ارادة البیع من غیر الاعلام بالنجاسة .

أقول: الظاهر أن السؤال الاول ناظر الی أن القطعة المقطوعة بحکم المیتة أو المذکی. و الجواب یبین کونها بحکم المیتة التی ثبت بالکتاب حرمتها و بالسنة نجاستها من ذی النفس السائلة و الحکمان متلازمان فیها عند المتشرعة .

و السؤال الثانی وقع عن حکم الاصطباح بها بعد وضوح کونها بحکم المیتة . و الامام (ع) لم ینه عنه و انما أرشد الی أنه یوجب تلوث البدن و الثوب بها حال کونها حراما و نجسا فیکون ضرره أکثر من نفعه، فکلامه الاخیر ارشاد محض و لیس حکما تحریمیا. و الواو فی قوله: "و هو حرام" للحال، و الضمیر عائد الی الجزء المقطوع، و یراد بحرمته نجاسته أو مانعیته للصلاة و نحوها. و قد مر جواز استعمال لفظ الحرمة فی الاحکام الوضعیة أیضا و شیوع ذلک فی الکتاب و السنة .

و لا یراد به حرمة اصابة الثوب و البدن، لوضوح عدم حرمة ذلک . و علی هذا فلا یصلح الخبر لمعارضة خبر البزنطی. و بذلک أشار صاحب الوسائل أیضا حیث قال بعد نقل الخبر: "هذا لا یدل علی تحریم الاستصباح بالالیات مع اجتناب نجاستها."

|1|قد مر منا جواز الانتفاع بالمیتة فی غیر مثل الاکل و نحوه، و به أفتی کثیر من أصحابنا. والمقصود بالاخبار المانعة المنع عن الانتفاع بها نحو ما ینتفع بالمذکی. و اذا جاز الانتفاع بها جاز بیعها لذلک أیضا، لما مر من الملازمة بین جواز الانتفاع بالشئ و صیرورته بذلک مالا و ملکا و بین جواز المعاملة علیه اجمالا. و النهی عن البیع فی خبر البزنطی یراد به النهی عن البیع بقصد الاکل و نحوه أو بدون الاعلام بالنجاسة، فتدبر.

ناوبری کتاب