و الروایة شاذة،|1| ذکر الحلی بعد ایرادها: "أنها من نوادر الاخبار، و الاجماع منعقد علی تحریم المیتة و التصرف فیها علی کل حال الا أکلها للمضطر."|2|
|1|فی مصباح الفقاهة : "لا یضر شذوذها بحجیتها بعد فرض صحتها. و الاجماع المحصل علی حرمة التصرف فی المیتة غیر ثابت، و المنقول منه مع تصریح جماعة من الفقهاء بالجواز غیر حجة ..."مصباح الفقاهة 75/1.
أقول: ان ثبت الاعراض القطعی عن الخبر أضر بحجیته عندنا و ان کان فی غایة الصحة، بل کلما ازداد حینئذ صحة ازداد ضعفا، و لکن قد مر منا بالتفصیل جواز الانتفاع بالمیتة و افتاء جمع من الاصحاب بذلک و بنینا علی ذلک جواز بیعها أیضا فلا نعید.
|2|راجع السرائر 574/3.
أقول: البحث فی الفرع الاول من الفرعین کان فی حکم المختلط من المذکی و المیتة . و روایة البزنطی و ما بعدها لا تناسب بحث المختلط. و البحث عن حکم المیتة انتفاعا و بیعا قد مر من المصنف و منا أیضا فلا وجه لاعادته. و لعل طرح المصنف البحث هنا کان بداعی بیان أن القطعة المبانة من الحی أیضا محکومة بحکم المیتة، و لکن کان المناسب ذکر ذلک فی خاتمة بحث المیتة لا فی بحث المختلط.
و کیف کان فالظاهر عدم الاشکال فی أن القطعة المبانة من الحی تکون بحکم المیتة . و ربما یشهد لذلک - مضافا الی اتفاق الاصحاب و ما ورد فیها من الاخبار المستفیضة - أن الموت عبارة عن زوال الحیاة، و الحیاة ساریة فی أجزاء الحیوان، فکل جزء منه کان مشتملا علی الحیاة و آثارها یصدق علیه المیتة بعد انقطاع الحیاة عنه و ان بقیت فی سائر الاجزاء، فتأمل. هذا.
.jpg)
