صفحه ۴۰۰

و یمکن حملهما علی صورة قصد البائع المسلم أجزأها التی لا تحلها
الکافر المستحل و بین من یجوز استنقاذ ماله عموم من وجه. فانه قد یکون المستحل ممن لا یجوز استنقاذ ماله الا بأسباب شرعیة کالذمی و قد یکون غیر المستحل ممن یجوز استنقاذ ماله.

و ثانیا: أنه لم یکن فی مکان صدور تلک الاخبار و زمانه کافر حربی یجوز استنقاذ ماله، فانها انما صدرت من الصادق (ع) فی الکوفة، فکانت هی و نواحیها فی ذلک الوقت خالیة عن الحربیین لدخول غیر المسلمین فیها بأجمعهم تحت الذمة و الامان."مصباح الفقاهة ‏75/1.

أقول: ینبغی الاشارة الی نکات: الاولی: لعله أراد بغیر المستحل الذی یجوز استنقاذ ماله النواصب مثلا، حیث یظهر من بعض الاخبار عدم احترام مال الناصب و أنه یجوز أخذ ماله و تملکه بعد اعطاء خمسه.

الثانیة : الظاهر أن قوله: "انما صدرت من الصادق (ع) فی الکوفة" تخرص بالغیب، اذ الامام (ع) کان فی المدینة غالبا، و کون الحلبی کوفیا لا یدل علی صدور الروایات فی الکوفة . مضافا الی ما مر من استظهار رجوع روایتی الحلبی فی المقام الی روایة واحدة، و الظاهر من الحسنة أن السائل کان غیر الحلبی و الحلبی کان حاضرا فسمعها، فلعل السائل کان من بلاد یوجد فیه الحربیون.

الثالثة : قد یقال: ان مفروض کلام العلامة استنقاذ مال الکافر برضاه، فلا یرد علیه أن مال الذمی محترم لا یجوز استنقاذه.

و فیه: أن المفروض أخذ المال بعنوان البیع، فالرضا مقید بالمعاملة و مع فرض بطلانها ینتفی الرضا.

ناوبری کتاب