أو یقال: ان لزوم العمل علی طبق المواثیق و الوفاء بها و عدم نقضها أیضا مما یحکم به العقل نظیر لزوم اطاعة المولی. و علی هذا فالامر فی قوله: (أوفوا بالعقود) ممحض فی الارشاد الی حکم العقل مطلقا و لیس فیه تأسیس و تشریع أصلا، فتأمل.
و کیف کان فالظاهر جواز عد الایة الشریفة من الضوابط الکلیة الدالة علی صحة العقود مطلقا الا فیما ثبت خلافه.
الجهة السادسة : لا یخفی أن المحقق النراقی "قده" خص العائدة الاولی من عوائده بالبحث حول الایة الشریفة و قال فی أثناء بحثه: "و من جمیع ما ذکرنا ظهر أنه یلزم فی العقد الاستیثاق و الشد، و أن للعهد معانی متکثرة، و أن المعانی التی ذکروها للعقود فی الایة بین ستة بل ثمانیة : الاول: مطلق العهود. و الثانی: عهود أمیر المؤمنین (ع). و الثالث: عهود الجاهلیة علی النحو المتقدم. و الرابع: العقود التی بین الله - سبحانه - و بین عباده؛ اما التکالیف و الواجبات خاصة أو مطلق ما حده و شرعه لهم. و الخامس: العقود التی بین الناس. و المراد منها یحتمل أن یکون العقود المتداولة بینهم المقررة لهم من الشرع، أی العقود الفقهیة، و أن یکون مطلقها ولو کان باختراعهم. و السادس: جمیع ذلک ."
ثم قال ما ملخصه: "أن فقهاءنا الاخیار فی کتبهم الفقهیة بین تارک للاستدلال بتلک الایة لزعم اجمالها، و بین حامل لها علی المعنی الاعم فیستدل بها علی حلیة کل ما کان عقدا لغة أو عرفا، و بین حامل لها علی العقود المتداولة فی الشریعة و یتمسک بها فی
.jpg)
