و عن العلا مة حمل الخبرین علی جواز استنقاذ مال المستحل للمیتة بذلک برضاه.|1|
و فیه أن المستحل قد یکون ممن لا یجوز الاستنقاذ منه الا بالاسباب الشرعیة کالذمی.|2|
و استعمال اللفظین و ارادة الوضع أیضا کان شائعا فی لسان الشرع المبین، و منه قوله - تعالی - : (أحل الله البیع و حرم الربا.) سورة البقرة (2)، الایة 275.
و فی صحیحة محمد بن عبدالجبار: "لا تحل الصلاة فی حریر محض."الوسائل 267/3، الباب 11 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 2. الی غیر ذلک من الروایات.
و اذا استعمل اللفظان و لم تکن قرینة علی ارادة خصوص التکلیف أو الوضع فالظاهر منهما ارادة المطلق کما فی الصحیحة و الموثقة المتقدمتین. و لذا قوینا جواز الاستدلال بهما علی صحة الصلاة فی اللباس المشکوک فیه.
و قد مر عن الاستاذ آیة الله البروجردی حکایة ذلک عن المحقق القمی - طاب ثراهما - .
و علی هذا ففی المقام اذا فرض اجراء أصالة الحل فی أحد طرفی العلم الاجمالی تخییرا کان مقتضاه حلیته تکلیفا و وضعا بالصلاة فیه و صحة المعاملة علیه و نحو ذلک، فتدبر.
|1|فی کتاب الصید من المختلف بعد نقل کلام الشیخ و غیره قال: "و الوجه ما قاله الشیخ. لنا: أنه فی الحقیقة لیس بیعا بل هو استنقاذ مال الکافر من یده برضاه فکان سائغا."المختلف / 683، کتاب الصید و توابعه، الفصل الرابع.
|2|فی مصباح الفقاهة بعد نقل کلام العلامة قال: "یرد علیه أولا: أن النسبة بین
.jpg)
