الثانی: أن المقصود بالحلیة فی الصحیحة و غیرها لیس خصوص الحلیة التکلیفیة بل الاعم من التکلیف و الوضع أعنی الصحة .
الثالث: أن جواز أکل الشئ و سائر الانتفاعات منه کاشف عن حکم الشارع بملکیة هذا الشئ.
الرابع: أن ملکیة المیتة و مالیتها مما یحکم به العقلاء و لا نحتاج فی الامور العقلائیة الی امضاء الشارع، نعم له الردع عنها، و لا دلیل علی الردع فی المشتبه بعد تجویز الانتفاع به.
الخامس: استصحاب کون المشتبه قابلا للنقل و الانتقال و مملوکا، و هذا الاستصحاب حاکم علی أصالة عدم الانتقال.
أقول: الجواب الاول لا یخلو عن اشکال، اذ لو کان الموضوع لمنع البیع حرمة الشئ کان الحکم بحلیته ولو ظاهرا رافعا لموضوع المنع ولو تعبدا فیحکم بصحة بیعه. و لکن المفروض - کما ذکره المناقش - أن الموضوع لمنع البیع هو عنوان المیتة الواقعیة، فما لم یحرز کونه مذکی لم یحکم بصحة بیعه. و بأصالة الحل لا یثبت هذا العنوان. نعم لو ثبتت الملازمة بین حلیة الشئ تکلیفا و بین صحة بیعه صح ما ذکره.
و أحسن الاجوبة الخمسة الجواب الثانی. و توضیحه: أنه قد مر فی بعض الابحاث السابقة أن الحل و الحرمة لا تختصان بالتکلیفیة . و استعمالهما فی خصوص التکلیف و تبادره منهما انما حدث فی ألسنة الفقهاء و المتشرعة . و أما فی الکتاب و السنة فکانا یستعملان فی المفهوم الجامع للتکلیف و الوضع. فکان یراد بحلیة الشئ اطلاقه و عدم المنع بالنسبة الیه من ناحیة الشرع، و بحرمة الشئ المنع و المحدودیة من ناحیته. و اطلاق کل شئ و محدودیته یلاحظان بحسب ما یترقب من هذا الشئ.
.jpg)
