آیت‌الله منتظری

..........................................................................................
أصالة الحل لیس حلیة الاکل فقط بل مقتضی اطلاق أدلتها جواز ترتیب آثار الحلیة، و من آثارها جواز البیع و صحته. فان قوله (ع) فی صحیحة عبدالله بن سنان: "کل شئ یکون فیه حلال و حرام فهو حلال لک أبدا حتی أن تعرف الحرام منه بعینه فتدعه" لا قصور فیه لاثبات جمیع آثار الحلیة الواقعیة علیه، لان الحلیة فیه لما لم تکن واقعیة تحمل علی الظاهریة بلحاظ ترتیب الاثار بلسان جعل الموضوع. و اطلاقه یقتضی ترتیب جمیع الاثار. بل الظاهر أن مفاد أصالة الحل أعم من التکلیفیة و الوضعیة، فاذا شک فی نفوذ بیع المشکوک فیه حکم بنفوذه بأصالة الحل الوضعی.

بل یمکن أن یقال: ان جواز الاکل و سائر الانتفاعات کاشف عن ملکیته لدی الشارع ولو ظاهرا، کما أن النهی عن جمیع التصرفات کاشف عن سقوطها لدیه. أو یقال: ان ملکیة المیتة و مالیتها عقلائیة لابد فی نفیهما من ردع الشارع. و لا دلیل علی الردع فی مورد المشتبه مع تجویز الشارع الانتفاع به فیصح بیعه باطلاق أدلة تنفیذه.

فتحصل مما ذکرناه أن الحکم بصحة البیع لا یتوقف علی احراز کونه مذکی أو عدم کونه میتة . هذا، مضافا الی امکان استصحاب کون المشتبه قابلا للنقل و الانتقال و مملوکا یجوز فیه أنحاء التصرفات فتکون تلک الاستصحابات حاکمة علی استصحاب عدم الانتقال. و توهم عدم بقاء الموضوع لعروض الموت علی الحیوان قد فرغنا عن جوابه فی محله."المکاسب المحرمة ‏59/1.

أقول: جوابه "ره" عن المناقشة یرجع الی خمسة أجوبة :

الاول: أن الحکم بحلیة المشکوک فیه تکلیفا یقتضی ترتیب جمیع آثار الحلیة، و من جملة آثارها جواز البیع و صحته.