صفحه ۳۹۶

..........................................................................................
الظاهریة فالظاهر عندهم أهمیة الاقتضائی الملزم من غیر الملزم. هذا.

و تفصیل هذه المسائل موکول الی علم الاصول، و انما أشرنا الیها هنا استطرادا.

الامر الخامس: قد ظهر من عبارة المصنف أنه لو قلنا بجواز ارتکاب أحد الطرفین باجراء أصالة الحل فیه بنحو التخییر جاز بیعه أیضا بقصد المذکی الواقع فی البین.

و ناقش فی ذلک المحقق الشیرازی فی حاشیته فی المقام بما لفظه: "الظاهر أن أصالة الحل بالمعنی الذی ذکرناه لا یثبت به الا جواز الاکل. و أما جواز البیع فلا، لان المفروض عدم جواز بیع المیتة الواقعیة . فمع الشک فی تحقق الموضوع القابل للانتفاع یحکم بأصالة عدم الانتفاع و ان لم یکن هناک أصل یثبت به عدم کونه المذکی، و ذلک نظیر المال المردد بین کونه مال الشخص أو مال غیره، فانه و ان قلنا بجواز أکله اذا لم یکن مسبوقا بکونه ملکا لغیره، لکن لا نقول بجواز بیعه، لما قلنا من الشک فی الملکیة المترتب علیها جواز البیع و نفوذه.

نعم لو کان المانع من جواز البیع هو مجرد عدم جواز الانتفاع دون عنوان المیتة النجسة أمکن أن یقال بارتفاع المانع بجواز التصرف الثابت ولو بأصالة الحل ..."حاشیة المکاسب للشیرازی / 10.

و قد تعرض لنحو هذه المناقشة المحقق المامقانی أیضا فی حاشیته الا أنه ذکر بدل اصالة الحل أصالة الطهارة و قال: "ان أصالة الطهارة لا تفید کونه ملکا، ضرورة أنه لا ملازمة بین الطهارة و بین کونه ملکا..." فراجع کلامه.حاشیة المکاسب للمامقانی / 22.

و أجاب الاستاذ الامام فی المقام عن مناقشة المحقق الشیرازی بما محصله: "أن مفاد

ناوبری کتاب