و ما دل علی بیع المختلط من المذکی و المیتة ممن یستحل المیتة الظاهر فی عدم جواز أکلهما و لا بیعهما من مسلم.الوسائل 67/12 و ما بعدها، الباب 7 من أبواب ما یکتسب به.
و ما ورد من وجوب القرعة فی قطیع الغنم التی علم اجمالا یکون بعضها موطوءة .الوسائل 359/16 (= ط. أخری 436/16)، الباب 30 من أبواب الاطعمة المحرمة .
حیث ان المستفاد من جمیع ذلک منجزیة العلم الاجمالی و وجوب الاجتناب من جمیع أطرافه، فراجع. هذا.
و یؤید ذلک کله ما ذکره الشیخ أیضا من النبویین أعنی قوله (ص): "ما اجتمع الحرام و الحلال الا غلب الحرام الحلال."عوالی اللالی 132/2، الحدیث 358. و قوله: "اترکوا ما لا بأس به حذرا عما به البأس."قال فی الرسائل / 244 (= ط. أخری / 410) عند نقل الحدیث: المرسل المروی فی بعض کتب الفتاوی.
قال الشیخ: "و ضعفهما منجبر بالشهرة المحققة و الاجماع المدعی فی کلام من تقدم."الرسائل / 247 (= ط. أخری / 414)، فی الشک فی المکلف به، فی الشبهة المحصورة .
أقول: الجبران انما یتحقق علی فرض استناد المشهور أو المجمعین علی هاتین الروایتین و لم یتضح هذا.
و بما ذکرنا کله فی المقام یظهر أیضا بطلان ما احتملناه فی الامر الثانی من اجراء الاصول المرخصة فی بعض أطراف العلم الاجمالی بنحو التخییر.
مضافا الی أنه اذا کان مفاد العلم الاجمالی حکما اقتضائیا الزامیا و مفاد الاصل مجرد اللااقتضاء فالظاهر عند العقلاء و العرف عدم مزاحمة اللااقتضاء المحض للاقتضاء الملزم. ولو سلم کون الترخیص أیضا عن اقتضاء کما لعله الظاهر فی الاباحة و الحلیة
.jpg)
