قال الشیخ الانصاری "ره" فی أوائل الاشتغال من الرسائل بعد استظهار کون قوله: "بعینه" قیدا للمعرفة قال: "الا أن ابقاء الصحیحة علی هذا الظهور یوجب المنافاة لما دل علی حرمة ذلک العنوان المشتبه مثل قوله: "اجتنب عن الخمر" لان الاذن فی کلا المشتبهین ینافی المنع عن عنوان مردد بینهما و یوجب الحکم بعدم حرمة الخمر المعلوم اجمالا فی متن الواقع، و هو مما یشهد الاتفاق و النص علی خلافه حتی نفس هذه الاخبار، حیث ان مؤداها ثبوت الحرمة الواقعیة للامر المشتبه."الرسائل / 241 (= ط. أخری / 405)، فی الشک فی المکلف به، فی الشبهة المحصورة .
ثم أطال الاشکال و الجواب فی هذا المجال، فراجع.
و العمدة ما ذکره من شهادة الاتفاق و النص علی خلاف ظاهر الصحیحة . و ان کان الظاهر أن الاتفاق فی المسائل الاصولیة المبتنیة غالبا علی الاستنباطات لیس بنحو یکشف عن قول المعصومین. و الظاهر أنه أراد بالنص ما تعرض له بعد ذلک بصفحات:
مثل ما ورد فی المأین المشتبهین من اهراقهما و التیمم.الوسائل 113/1 و 116، من الباب 8 من أبواب الماء المطلق.
و ما ورد من تکرار الصلاة فی الثوبین المشتبهین.الوسائل 1082/2، الباب 64 من أبواب النجاسات.
و ما ورد فی وجوب غسل کل الثوب اذا علم بنجاسة بعضه و وجوب غسل جمیع الناحیة التی علم باصابة بعضها النجاسة معللا بقوله: "حتی تکون علی یقین من طهارتک ."الوسائل 1005/2 - 1007، الباب 7 من أبواب النجاسات.
.jpg)
