و فی تطبیق الکبری المذکورة فی الموثقة علی الامثلة المذکورة فی ذیلها اشکال، اذ الحلیة فی الامثلة مستندة غالبا الی أمارات و قواعد متقدمة رتبة علی أصالة الحل کالید فی الثوب المشتراة و أصالة الصحة فی العقود و استصحاب عدم کون المراءة رضیعة و نحو ذلک، فیجب أن یقال: ان الکبری لیست فی مقام بیان أصالة الحل المصطلحة بل بصدد بیان حکم الحل ولو بأمارة شرعیة أو بأصل محرز.
نعم هنا ثلاث روایات ربما یظهر منها ورودها فی مورد الحجة الاجمالیة أو شمولها له أیضا، و مقتضاها جریان أصالة الحل فی موردها أیضا:
الاولی: صحیحة عبدالله بن سنان عن أبی عبدالله (ع) قال: "کل شئ یکون فیه حلال و حرام فهو حلال لک أبدا حتی (الی خ.ل) أن تعرف الحرام منه بعینه فتدعه."الکافی 313/5 کتاب المعیشة، باب النوادر، الحدیث 39؛ و رواه عن التهذیب 79/9 فی الوسائل 403/16 (= ط. أخری 495/16) بتفاوت یسیر.
اذ الظاهر منها کون: "بعینه" قیدا للمعرفة، فظاهره کظاهر مادة المعرفة المعرفة التفصیلیة کما لا یخفی.
الثانیة : ما فی الکافی عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن عبدالله بن سلیمان، قال: سألت أبا جعفر(ع) عن الجبن، فقال لی: لقد سألتنی عن طعام یعجبنی. ثم أعطی الغلام درهما فقال: یا غلام، ابتع لنا جبنا، و دعا بالغداء فتغدینا معه و أتی بالجبن فأکل و أکلنا معه، فلما فرغنا من
.jpg)
