فالغرض فی المقام هو البحث عن شمول أدلة الاصول المرخصة لاطراف الحجة الاجمالیة بنحو یرفع بسببها الید عن اطلاقها و ان لزمت المخالفة العملیة لها.
فنقول: أما ما کان من قبیل حدیث الرفع و نحوه فالظاهر عدم کفایته لرفع التکلیف الثابت بالحجة الشرعیة ولو اجمالا، اذ اطلاقات الادلة الاولیة و عموماتها من قبیل الامارات، و هی تقوم مقام العلم شرعا فی اثبات مفادها، فمواردها تکون من قبیل ما یعلم تعبدا و لیست مما حجب الله علمه عن العباد.
و بالجملة الامارات تکون حاکمة بل واردة علی الاصول العملیة رافعة لموضوعها بناء علی أن یراد بالعلم الحجة الشرعیة باطلاقها، فتأمل.
و کذا قوله (ع) فی موثقة مسعدة عن أبی عبدالله (ع): "کل شئ هو لک حلال حتی تعلم أنه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک . و ذلک مثل الثوب یکون قد اشتریته و هو سرقة، أو المملوک عندک و لعله حر، قد باع نفسه أو خدع فبیع أو قهر، أو امراءة تحتک و هی أختک أو رضیعتک . و الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک أو تقوم به البینة ."الکافی 313/5، کتاب المعیشة، باب النوادر، الحدیث 40.
اذ قوله: "بعینه" لا یراد به خصوص العلم التفصیلی بل کما بینه الشیخ "ره" فی الرسائل: "تأکید للضمیر جئ به للاهتمام فی اعتبار العلم کما یقال: رأیت زیدا نفسه بعینه لدفع توهم الاشتباه فی الرؤیة و الا فکل شئ علم حرمته فقد علم حرمة
.jpg)
