قال الجصاص فی أحکام القران بعد کلام طویل حول الایة : "و قد روی عن ابن عباس فی قوله - تعالی - : (أوفوا بالعقود) أی بعقود الله فیما حرم و حلل. و عن الحسن قال: یعنی عقود الدین. و اقتضی أیضا الوفاء بعقود البیاعات و الاجارات و النکاحات و جمیع ما یتناوله اسم العقود. فمتی اختلفنا فی جواز عقد أو فساده و فی صحة نذر و لزومه صح الاحتجاج بقوله - تعالی - (أوفوا بالعقود) لاقتضاء عمومه جواز جمیعها من الکفالات و الاجارات و البیوع و غیرها. و یجوز الاحتجاج به فی جواز الکفالة بالنفس و المال و جواز تعلقها علی الاخطار، لان الایة لم تفرق بین شئ منها...".أحکام القران للجصاص 362/2.
أقول: قوله: "و جواز تعلقها علی الاخطار" ینطبق علی عقد التأمین الشائع فی عصرنا، هذا.
نعم هنا اشکال ینبغی التأمل لدفعه، و هو أن مفاد الایة الشریفة بالنسبة الی أحکام الله المشروعة من قبل مفاد قوله - تعالی - : (أطیعوا الله) فیکون ارشادا محضا الی حکم العقل بلزوم الاطاعة و لا یقبل المولویة للزوم التسلسل کما حرر فی محله. و الجمع بین ارادة الارشاد المحض بالنسبة الی هذه الاحکام و بین الحکم بالصحة تأسیسا بالنسبة الی العقود و الایقاعات یرجع الی الجمع بین اللحاظین و استعمال لفظ واحد فی معنیین.
اللهم الا أن یقال: ان للامر معنی واحدا و هو البعث و التحریک نحو متعلقه، غایة الامر أن البعث الانشائی قد یتحقق بداعی الارشاد الی حکم العقل، و أخری بداعی التأسیس و التشریع. و تعدد الداعی فی استعمال واحد لا یوجب استعمال اللفظ فی
.jpg)
