و ظاهر الحجج أیضا کون مفادها أحکاما فعلیة لا یجوز للعبد التخلف عنها بعد وصولها الیه. اذ تشریع الاحکام یکون علی نحو القضایا الحقیقیة و لم یؤخذ العلم فی موضوعاتها. و فعلیة الحکم تابعة لفعلیة موضوعه، فهی من هذه الجهة تکون مطلقة .
و کما یحکم العقل فی العلم الاجمالی بالتکلیف الفعلی الحتمی بحرمة المخالفة القطعیة و وجوب الموافقة کذلک من باب وجوب الاطاعة و لزوم المقدمة العلمیة و أن الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة، فکذلک فی الحجة الاجمالیة أیضا طابق النعل بالنعل. و لا یعذر العبد فی مخالفة الواقع بعد قیام الحجة علیه ولو اجمالا. اذ المعتبر وصول التکلیف الیه لا تمیز المکلف به لدیه.
و بالجملة وزان قیام الحجة علی الحکم الفعلی ولو اجمالا وزان العلم الوجدانی به بنظر العقل الحاکم فی باب الاطاعة و العصیان.
اللهم الا أن تقوم حجة أقوی علی الترخیص و رفع الید عن الواقع رعایة لمصحلة التسهیل التی هی أیضا من أهم المصالح المنظورة . و بذلک تفترق الحجة الظاهریة عن العلم الوجدانی بالتکلیف الفعلی الحتمی. هذا.
و علی هذا فاللازم ملاحظة أدلة الاصول المرخصة و أنها هل تشمل أطراف الحجة الاجمالیة بحیث یرفع بسببها الید عن اطلاقها أم لا؟
و لا نعنی بذلک البحث عن أصل شمول أدلة الاصول لاطراف العلم أو الحجة الاجمالیة، اذ قد عرفت أن مرتبة الحکم الظاهری أعنی الشک محفوظة فی کل واحد
.jpg)
