صفحه ۳۸۸

..........................................................................................
مثلا نفس طبیعة الخمر لا ما علم خمریته. و الاصول المرخصة موضوعها الشک فی الحکم الواقعی، فهی متأخرة عن موضوع الحکم الواقعی بمراتب، فلا یعقل أن تمس کرامة الاحکام الواقعیة بتقیید موضوعاتها، حیث ان القید و المطلق المقید به فی رتبة واحدة . فیجب أن یحمل کلام الاستاذ "ره" علی ارادة عدم وصول التکلیف الاول الی مرحلة الفعلیة التامة الملازمة للتنجز الا بسبب العلم التفصیلی.

و بالجملة فموضوع الحکم الاولی فی مرحلة الانشاء مطلق، و بفعلیة الموضوع یصیر الحکم فعلیا من جهة، و لکن الفعلیة التامة الملازمة للتنجز تتوقف علی عدم المانع عنها و یمکن أن یکون رعایة مصلحة التسهیل مانعة عنها، فبالاصل المرخص یکشف اشتراط الفعلیة التامة بالعلم به تفصیلا، نظیر ما قیل فی جمیع الامارات و الاصول المخالفة للواقع، حیث ان فی موارد تخلفها عن الواقع لا محیص عن رفع الید عن فعلیة الواقع و عدم وصوله الی مرتبة التنجز من دون أن یوجب ذلک تقییدا فی مرحلة الانشاء.

و المصحح لتفویت الواقع و رفع الید عنه ثبوتا ملاحظة مصلحة أقوی و أهم منه أعنی تسهیل الامر علی المکلفین علی ما هو مقتضی الشریعة السمحة السهلة .

الثالثة : أن التفصیل الذی شید أرکانه الاستاذان العلمان - طاب ثراهما - مع کثرة اهتمامهما به لا یترتب علیه ثمرة مهمة، اذ العلم الوجدانی بالتکلیف الواقعی الفعلی و الارادة الحتمیة للشارع بحیث لا یرضی بترکه کیفما کان قلما یتفق للفقیه. حیث ان فقهنا لیس علی أساس الالهام و المکاشفة، و انما الذی یزاوله الفقیه فی أبواب الفقه لیس الا ظواهر الحجج الشرعیة و اطلاقاتها. و لیس العلم بالحجة الشرعیة مستلزما للعلم الوجدانی بالتکلیف الفعلی الحتمی من المولی کما مر. و لکنها مع ذلک یجب الاخذ بها

ناوبری کتاب