و هنا ملاحظات علی هذا التفصیل نشیر الیها اجمالا:
الاولی: قد یناقش ما ذکره فی القسم الاول من عدم جواز الترخیص فی بعض الاطراف و عدم کفایة الموافقة الاحتمالیة بأن العلم الاجمالی لا یزید عن العلم التفصیلی قطعا، و قد جاز فی مورده الاکتفاء بالامتثال الاحتمالی، کما فی موارد قاعدة التجاوز و الفراغ و الشک بعد الوقت و نحو ذلک .
و لکن یمکن أن یجاب عن هذه المناقشة : بأن حکم الشارع بعدم الاعتناء بالشک بعد التجاوز أو الفراغ یکشف عن کون المأتی به بنظر الشارع مصداقا طولیا للطبیعة المأمور بها وافیا بتمام غرضه منها و لاجل ذلک اکتفی به، فتأمل.
و أما فی الشک بعد الوقت فی أصل اتیان العمل فحکمه بعدم الاعتناء به کاشف لا محالة عن رفع یده عن الواقع علی فرض عدم تحقق المأمور به. و الداعی علی ذلک تسهیل الامر علی المکلفین و هو من أهم المصالح فی الشریعة السهلة، اذ لو فرض بقاء فعلیة الواقع کیفما کان ولو فی صورة الشک و کونه مرادا حتمیا للمولی بحیث لا یرضی بترکه أصلا لما جاز ترخیصه فی ترکه ولو احتمالا لکونه مناقضة صریحة . و احتمال المناقضة أیضا کالقطع بها غیر معقول کما لا یخفی.
الثانیة : ما فی کلام الاستاذ "ره" فی القسم الثانی أعنی الحجة الاجمالیة من جواز الترخیص فی البعض أو الجمیع و أن به ینکشف تقیید اطلاق الدلیل الاول، لا یخلو تعبیره الاخیر عن مسامحة، اذ الموضوع لجل الاحکام الشرعیة نفس الطبائع بواقعیتها و لم یؤخذ العلم بها جزء من الموضوع. فموضوع الحرمة فی قوله: "لا تشرب الخمر"
.jpg)
