بل فی الشبهة البدویة أیضا مع فرض فعلیة التکلیف بواقعه علی فرض تحققه یجب الاحتیاط أیضا کما فی الامور المهمة کالدماء و الفروج فکیف مع العلم به اجمالا.
و الظاهر أن القوم خلطوا بین العلم الاجمالی بالتکلیف الفعلی و بین العلم بالحجة الاجمالیة فعنونوا العلم الاجمالی بالتکلیف و لکنهم فی مقام التمثیل لذلک مثلوا بالحجج الاجمالیة کاطلاق لا تشرب الخمر مثلا الشامل بطبعه للخمر المردد بین الانأین مع أنه لیس علما اجمالیا بالتکلیف الفعلی الحتمی بل علما بوجود الحجة أعنی الاطلاق بالنسبة الی هذا أو ذاک . و لا یخفی أن مثل هذا یمکن ترخیص الشارع فی بعض أطرافه أو جمیعها، و مرجعه الی رفع الید عن الاطلاق و عدم ارادته.
و الظاهر أن نظر المحقق الخونساری و المحقق القمی فی التمسک بأخبار الترخیص الی الحجج الاجمالیة لا الی صورة تعلق العلم الوجدانی ولو اجمالا بنفس التکلیف الفعلی و الارادة الحتمیة . هذا.
و الاصولیون تعرضوا للعلم الاجمالی تارة فی مبحث القطع و أخری فی الاشتغال. و لا یخفی أن المناسب لمبحث القطع البحث عن العلم الاجمالی المتعلق بالتکلیف الفعلی الحتمی، و المناسب لمبحث الاشتغال البحث عن الحجج الاجمالیة و أنها توجب الاشتغال أو أن أدلة الاصول العملیة المرخصة تشملها.
هذه خلاصة ما ذکره الاستاذ آیة الله البروجردی فی المسألة . و الاستاذ الامام "ره" أیضا تعرض لهذا التفصیل هنا و فیما طبع من تقریرات بحثه.المکاسب المحرمة 61/1؛ و تهذیب الاصول 123/2، المقصد السادس، الامر السادس. و لعله أخذه منه - طاب
.jpg)
