صفحه ۳۸۵

..........................................................................................
بترک الطرفین مقدمة، و لا یعقل ترخیص الشارع فی مخالفته بعد العلم الوجدانی بحرمته فعلا و مبغوضیته له، اذ بالعلم وصل التکلیف الفعلی الی العبد و انکشف له تمام الانکشاف فلا حالة منتظرة لحکم العقل بتنجزه و استحقاق العقوبة علی مخالفته، و الترخیص فیه یری ترخیصا فی المعصیة و مناقضة صریحة لما علم.

و أما اذا علمنا اجمالا بأن أحد الانأین خمر مثلا فاطلاق قوله: "لا تشرب الخمر" و ان کان یشمله لکنه لیس علما بالتکلیف الفعلی بل علما اجمالیا بوجود الحجة أعنی اطلاق الدلیل بالنسبة الی هذا أو ذاک، فلا یری العقل مانعا من ترخیص الشارع فی ارتکاب الطرفین أو أحدهما و به ینکشف عدم ارادة الاطلاق و تقیید قوله: "لا تشرب الخمر" بما علم خمریته بالتفصیل أو بما لم یرد الترخیص فیه من الطرفین.

و بعبارة أوضح : العلم الذی هو صفة خاصة نفسانیة و یرادف القطع و الیقین و الجزم اذا فرض تعلقه بالتکلیف الفعلی و الارادة الحتمیة من المولی فلا مجال للقول بعدم تنجیزه و الترخیص فی مخالفته، تفصیلیا کان أو اجمالیا، محصورة کانت الشبهة أو غیر محصورة .

و جهل العبد ببعض خصوصیات المنکشف لا یضر مع فرض تحقق ماهیة العلم أعنی انکشاف الواقع عنده انکشافا تاما بنحو الماءة فی الماءة بحیث لا یدخله فی ذلک شک و ریب، فیحرم مخالفة التکلیف الواقعی المنکشف و یجب موافقته عقلا و لا یحصل هذا الا باتیان الطرفین من باب المقدمة العلمیة .

و الترخیص فی أحد الطرفین و جعل الطرف الاخر بدلا عن الواقع ینافی ما هو المفروض من الجزم بکون المعلوم فی البین بواقعه و ذاته مرادا حتمیا للمولی بحیث لا

ناوبری کتاب