و ظاهر الکفایة فی مبحث القطع کفایة الاصول 35/2، المقصد الثانی، الامر السابع. أنه منجز بنحو الاقتضاء لا العلیة التامة، فللشارع الترخیص فی بعض الاطراف أو جمیعها و لکن بدون تحقق الترخیص یتنجز الواقع قهرا.
و یظهر من بعض کلمات الشیخ الانصاری - قدس سره -الرسائل ص 16 (= ط. أخری ص 27) و ما بعدها، فی کفایة العلم الاجمالی فی تنجز التکلیف... أنه بالنسبة الی حرمة المخالفة القطعیة علة تامة و بالنسبة الی وجوب الموافقة القطعیة بنحو الاقتضاء فتجب الموافقة الا أن یرد الترخیص فی بعض الاطراف فیجعل الطرف الاخر بدلا عن الواقع.
و للاستاذ آیة الله البروجردی - قدس سره - فی هذا المقام تفصیل کتبناه منه فیما قررناه منه فی مبحث القطع من الاصول.
و محصله التفصیل بین العلم الاجمالی بالتکلیف الفعلی أعنی البعث أو الزجر الفعلی الحتمی من ناحیة المولی، و بین العلم بالحجة الاجمالیة :
فالاول کالعلم التفصیلی علة تامة للتنجیز و لا مجال للترخیص لا فی جمیع أطرافه و لا فی البعض فانه مناقضة صریحة .
و أما فی الحجج الاجمالیة غیر العلم فیمکن أن یرخص فی بعض الاطراف بل فی الجمیع أیضا فیکشف عن رفع الید عن اطلاق الدلیل الاول. مثلا اذا فرض العلم الوجدانی الحتمی اجمالا بحرمة أحد الشیئین بالفعل و أنه مع اجماله و عدم تمیزه مبغوض للشارع جدا فلا محالة یحکم العقل حکما جازما بوجوب الاجتناب عنه ولو
.jpg)
