الامر الثالث: قد فصل المحقق النائینی - علی ما فی أوائل الجزء الرابع من فوائد الاصول - بین الاصول التنزیلیة و غیر التنزیلیة و قال ما محصله: "أن المجعول فی الاصول التنزیلیة - و منها الاستصحاب - انما هو البناء العملی و الاخذ بأحد طرفی الشک علی أنه هو الواقع. و أما فی الاصول غیر التنزیلیة کأصالة الطهارة و الحلیة و نحوهما فالمجعول فیها مجرد تطبیق العمل علی أحد طرفی الشک من دون تنزیل المؤدی منزلة الواقع المشکوک فیه.
فالقسم الاول یمکن جعلها فی الشبهات البدویة و فی بعض أطراف العلم الاجمالی. و أما بالنسبة الی جمیع الاطراف فلا یمکن مثل هذا الجعل للعلم بانتقاض الحالة السابقة فی بعض الاطراف فکیف یمکن الحکم ببقاء الاحراز السابق فی جمیع الاطراف ولو تعبدا.
و لا فرق فی ذلک بین أن یلزم من اجرائهما مخالفة عملیة أم لا. و أما فی القسم الثانی فیمکن جعلها فی الطرفین أیضا الا أن یلزم من اجرائهما مخالفة عملیة ."فوائد الاصول 14/4 - 17. فی الشک فی المکلف به فی الشبهة الموضوعیة التحریمیة .
أقول: الظاهر عدم الفرق بین التنزیلیة و غیرها، فیمکن جعلها فی جمیع الاطراف فی التنزیلیة أیضا الا أن یلزم مخالفة عملیة . فعلی فرض کون الاستصحاب من الاصول التنزیلیة کما فرضه، یجوز فی المقام جعل استصحاب عدم التذکیة فی الطرفین، حیث لا یلزم من التعبد بهما و اجرائهما مخالفة عملیة بل هما یؤکدان العلم الاجمالی بالنجاسة .
.jpg)
