و ثانیا: أن هذا البیان یجری فیما اذا لم یستلزم من اجراء الاصلین مخالفة عملیة أیضا، کما فی أصالة عدم التذکیة فی المقام، و قد صرح المصنف فی المقام بجریانهما.
و ثالثا: ما مرت الاشارة الیه من منع المناقضة، لاختلاف متعلقی الیقین و الشک، حیث ان الشک تعلق بکل واحد من الطرفین مشخصا و کذا الیقین السابق، و الیقین بالخلاف تعلق بعنوان أحدهما المردد.
و رابعا: أن الذیل الموجب للمناقضة و الاجمال لا یوجد فی جمیع أدلة الاصول، و ما فی البعض أیضا لیس لبیان حکم مستقل شرعی بل تأکید لبیان موضوع الاصل أعنی الشک، کیف ؟! و الاخذ بالیقین بمعنی حجیته و العمل به لیس بحکم الشرع بل مما یحکم به العقل کما قرر فی محله.
و خامسا: یرد علی ما ذکره أخیرا: أن القائل بالتخییر فی المقام لا یرید جعل الفرد المخیر فردا ثالثا مشمولا للعام. بل یقول: ان اطلاق دلیل الاصل اذا لم یمکن الاخذ به فی الطرفین وجب الاخذ به فی أحدهما لا محالة رعایة لمصلحة الجعل مهما أمکن. و التخییر هنا عقلی نظیر سائر موارد تزاحم الملاکات. فوزان الاصلین المتعارضین ظاهرا وزان الخبرین المتعارضین علی القول بالسببیة، حیث لم یلحظ فی جعل الاصول الطریقیة الی الواقع، بل هو مجعول تعبدی لوجود المصلحة فی نفسه ولو کانت هی التسهیل علی المکلف لئلا یبتلی بالاحتیاط الموجب للحرج. و الله - تعالی - کما یحب أن یؤخذ بعزائمه یحب أن یؤخذ برخصه أیضا مهما أمکن، و اذا کان عدم القدرة تکوینا علی الجمع بین واجدی المصلحة موجبا للحکم بالتخییر بینهما فلیکن عدم القدرة علی ذلک تشریعا أیضا موجبا لذلک . و قد قالوا: الممنوع شرعا کالممتنع عقلا. و العجب أن الشیخ -
.jpg)
