الامر الثانی: أن الشیخ الانصاری - قدس سره - حکم فی أواخر الاستصحاب من الرسائل بتساقط الاستصحابین فی طرفی العلم الاجمالی اذا استلزم الاخذ بهما المخالفة العملیة للعلم الاجمالی، و استدل لذلک بما لفظه: "لان العلم الاجمالی هنا بانتقاض أحد الیقینین یوجب خروجهما عن مدلول لا تنقض. لان قوله: "لا تنقض الیقین بالشک و لکن تنقضه بیقین مثله" یدل علی حرمة النقض بالشک و وجوب النقض بالیقین. فاذا فرض الیقین بارتفاع الحالة السابقة فی أحد المستصحبین فلا یجوز ابقاء کل منهما تحت عموم حرمة النقض بالشک لانه مستلزم لطرح الحکم بنقض الیقین بمثله، و لا ابقاء أحدهما المعین لاشتراک الاخر معه فی مناط الدخول من غیر مرجح . و أما أحدهما المخیر فلیس من أفراد العام، اذ لیس فردا ثالثا غیر الفردین المتشخصین فی الخارج فاذا خرجا لم یبق شئ. و قد تقدم نظیر ذلک فی الشبهة المحصورة و أن قوله: کل شئ حلال حتی تعرف أنه حرام لا یشمل شیئا من المشتبهین."الرسائل / 429 (= ط. أخری / 744) فی الکلام فی تعارض الاستصحابین.
أقول: ظاهر هذا الاستدلال أن دلیل الاصل لا یشمل طرفی العلم الاجمالی لا أنه یشملهما و یسقطان بالتعارض. و قد یعبر عن هذا الاستدلال بلزوم مناقضة صدر الدلیل لذیله فتوجب اجمال الدلیل.
و یرد علیه أولا: أن ظاهر استدلال الشیخ لا یطابق ظاهر ما ادعاه، اذ ظاهر المدعی جریانهما بالذات و سقوطهما بالتعارض، و ظاهر الاستدلال عدم شمول الدلیل لهما، فراجع.
.jpg)
