و بالجملة وجوب الوفاء فی الایة - علی ما ذکره هذان العلمان - موضوعه المواثیق الدینیة و ما أوجبها الله - تعالی - . فما لم یثبت صحة العقد شرعا بدلیل خاص أو باطلاق دلیل أو ببناء العقلاء بضمیمة عدم ردع الشارع لم یدخل تحت هذین العنوانین. و لا یمکن اثباتهما بنفس الحکم فی الایة، اذ الحکم لا یثبت موضوع نفسه للزوم الدور. و اذا فرض ثبوت صحة العقد و شرعیته بدلیل اخر لا نحتاج فی تصحیحه الی التمسک بهذه الایة بل تقع تأکیدا.
فالاولی أن یقال: ان لفظ العقود جمع محلی باللام فمفاده العموم و قد فسر بالعهود کما مر. و الالفاظ الواردة فی الکتاب و السنة تحمل علی مفاهیمها و مصادیقها العرفیة الا أن یرد دلیل شرعی علی خروج بعضها تعبدا أو دخول غیرها فیها من باب الحکومة .
و علی هذا فیشمل العقود فی الایة الشریفة کل ما حکم العرف أو الشرع بکونه معاهدة و میثاقا سواء کان مما تعاقدها الناس بینهم أو تعاقدوه مع الله - تعالی - باجراء صیغة العهد و ما شابهه، أو بالالتزام بما جاء به أنبیاؤه بعد الایمان بهم أو بما قبلوه و تعهدوه بحسب الفطرة .
و استعمال لفظ العهد أو المیثاق فی الاخیر أیضا شائع فی الکتاب و السنة : قال الله - تعالی - : (ألم أعهد الیکم یا بنی ادم أن لا تعبدوا الشیطان) سورة یس (36)، الایة 60. و فی نهج البلاغة : "و واتر الیهم أنبیاءه لیستأدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته."نهج البلاغة، عبده 17/1؛ فیض / 33؛ صالح / 43، الخطبة 1.
.jpg)
